صدور رأی وحدت رویه در مورد بزه اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر در دیوان عالی کشور
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سهشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور ریاست این نهاد، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، جمعی از قضات عالی رتبه، حجت الاسلام والمسلمین موسوی نماینده دادستان کل کشور و همچنین اساتید و دانشجویان رشته حقوق از پردیس فارابی دانشگاه تهران تشکیل شد. محور اصلی این نشست، بحث و بررسی پروندههای اختلافی و در نهایت، صدور یک رأی وحدت رویه قضایی بود.
سخنان پیش از دستور رئیس دیوان عالی کشور
پیش از دستور جلسه رسمی، حجتالاسلام والمسلمین منتظری ضمن خیر مقدم به میهمانان دانشگاهی، یاد و خاطره شهدای خدمت، بهویژه شهید آیتالله رئیسی و همراهان ایشان را گرامی داشت و برای آنان علو درجات مسئلت نمود. وی در ادامه به تحلیل برخی چالشهای جاری در جهان اسلام و داخل کشور پرداخت. ایشان عدم پایبندی کافی امت اسلامی به اوامر و نواهی الهی را یکی از آسیبهای جدی دانست و با استناد به روایتی از امیرالمومنین علی (ع)، دین را درختی با ریشه تسلیم و رضایت در برابر فرامین الهی توصیف کرد.
چالشهای جاری در جهان اسلام
رئیس دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که آیا بیتفاوتی برخی حکام اسلامی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی با احساس تکلیف دینی سازگار است، این امر را مصیبتی بزرگ خواند. وی عدم مشاهده اعتراضات مردمی علیه این جنایات در برخی کشورهای اسلامی را در مقایسه با تظاهرات در کشورهای غیراسلامی، نشانهای از این چالش برشمرد.
چالشهای داخلی کشور
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود، پروندههای فساد مالی از جمله اختلاس و حیف و میل بیت المال و همچنین ولنگاریها و آسیبهای اجتماعی در داخل کشور را از دیگر چالشها دانست و منشأ آنها را ضعف اعتقاد به احکام اسلام عنوان کرد. وی تأکید کرد که مسئولین در قوای قضائیه، مجریه و مقننه در قبال مسائل فرهنگی مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.
اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب
در پایان، ایشان به اهمیت پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم اشاره کرد و آن را منشوری جامع برای طلاب و دانشجویان خواند.
بررسی پرونده وحدت رویه
در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه مطرح شد که مربوط به اختلاف استنباط میان شعب بیست و سوم و سی و ششم دیوان عالی کشور پیرامون تحقق بزه اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر بر اساس ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود. پس از بررسیها و تبادل نظر میان قضات حاضر، اکثریت اعضا رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. این رأی، مفهوم “اجیر نمودن اشخاص” در ماده مذکور را شامل اجیر کردن بیش از یک نفر دانسته است.
توضیح خودمونی خبر
جلسه مهم دیوان عالی و مهموناش
ببین، یه جلسه خیلی مهم تو دیوان عالی
کشور برگزار شده. دیوان عالی هم که میدونی، بالاترین مرجع قضاییه. تو این جور
جلسات که بهش میگن "هیئت عمومی"، تقریباً همه قاضیهای ارشد و کارکشته دیوان
عالی جمع میشن. چرا؟ چون میخوان سر یه موضوع حقوقی که توش اختلاف نظر هست، به یه
نتیجه واحد برسن. این بار، استادها و دانشجوهای حقوق دانشگاه تهران رو هم دعوت
کرده بودن که خب، حرکت جالبیه.
صحبتهای اول جلسه (حاج آقای منتظری،
رئیس دیوان)
طبق معمول، آقای منتظری که رئیس دیوانه،
یه صحبتهای اولیهای داشتن. خلاصهاش اینا بود:
1. یادبود: اول از همه، یادی کردن از آقای رئیسی و همراهانشون که شهید
شدن.
2. حرفهای کلی: بعدش یه سری حرفهای کلی زدن. مثلاً اینکه ما مسلمونها
باید به دستورات دینمون بیشتر پایبند باشیم. از اتفاقاتی که تو فلسطین میفته و جنایتهای
اسرائیل انتقاد کردن. از فساد و مشکلات اجتماعی تو کشور خودمون هم ابراز نگرانی
کردن و گفتن این چیزا از ما بعیده و باید بیشتر به اعتقاداتمون توجه کنیم.
3. پیام رهبری: آخرش هم به یه پیام مهم از طرف رهبری اشاره کردن که برای
حوزه علمیه قم فرستاده بودن.
اینا بیشتر حرفهای عمومی و مقدماتی
بود. اصل کاری که برای ما حقوقیها مهمه، یه چیز دیگه است.
اصل ماجرا: رأی وحدت رویه (یعنی چی؟)
بعد از این صحبت ها، رفتن سراغ دستور اصلی
جلسه که خیلی مهمه: صدور یه "رأی وحدت رویه".
رأی وحدت رویه چیه؟ ببین، گاهی وقتا شعبههای مختلف دادگاهها، یا حتی
شعبههای خود دیوان عالی، یه قانون رو یه جور خاصی تفسیر میکنن. یکی میگه منظور
قانون اینه، اون یکی میگه نه، یه چیز دیگه است. اینجوری میشه که برای پروندههای
شبیه به هم، رأیهای مختلفی صادر میشه و این خوب نیست.
برای همین، هیئت عمومی دیوان عالی تشکیل میشه، این اختلاف نظرها رو
بررسی میکنه و یه نظر نهایی و قاطع میده که برای همه دادگاهها لازمه اجرا بشه.
به این میگن "رأی وحدت رویه". یه جورایی میاد تکلیف رو روشن میکنه تا دیگه
هر کی ساز خودشو نزنه.
موضوع این رأی وحدت رویه چی بود؟
سر یه ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۱۸) اختلاف نظر بوده بین دو تا از شعبههای خود دیوان
عالی (شعبه ۲۳ و شعبه ۳۶).
موضوع دقیقاً این بود: کی جرمِ "اجیر کردن آدما" برای کارای
مواد مخدری ثابت میشه؟
"اجیر
کردن آدما" یعنی چی؟ یعنی یکی بیاد چند نفر رو استخدام کنه یا پول بده یا هر
جوری مجبورشون کنه که براش کارای مربوط به مواد مخدر انجام بدن (مثلاً حمل و نقل،
فروش و...).
اختلاف نظرشون
سر چی بود؟ سر کلمه "اشخاص" (یعنی چند نفر) که تو این ماده اومده.
یه شعبه (مثلاً
شعبه ۲۳) میگفت اگه حتی یه نفر رو هم اجیر کنی، این جرم
حساب میشه.
اون یکی شعبه
(شعبه ۳۶) میگفت نه، چون گفته "اشخاص" (جمع)،
پس باید حتماً بیشتر از یه نفر رو اجیر کرده باشی تا این جرم با این عنوان خاص (اجیر
کردن اشخاص) و مجازاتش شامل حالت بشه.
آخرش چی شد؟
بیشتر قاضیهای حاضر تو جلسه، با نظر شعبه سی و ششم موافقت کردن. یعنی
گفتن که برای اینکه جرم "اجیر کردن اشخاص" طبق این ماده از قانون مواد
مخدر ثابت بشه، طرف باید بیشتر از یک نفر (یعنی حداقل دو نفر) رو اجیر کرده باشه.
این رأی به چه دردی میخوره؟
خیلی مهمه!
1. همه باید یه جور عمل کنن: از این به بعد، همه دادگاهها تو کل کشور،
وقتی پروندهای دارن که طرف متهمه آدم اجیر کرده برای مواد مخدر، باید ببینن آیا بیشتر
از یه نفر رو اجیر کرده یا نه. اگه فقط یه نفر بوده، دیگه نمیتونن با این عنوان
خاص محکومش کنن (البته شاید به جرمهای دیگهای بشه محکومش کرد، ولی با این عنوان
دقیقاً نه).
2. به درد ما وکیلها میخوره: ما وکیلها حالا میتونیم با استناد به این
رأی، اگه دوستمون متهم باشه که فقط یه نفر رو اجیر کرده، دفاع کنیم که این جرم خاص
براش صدق نمیکنه.
3. دادستانها هم باید حواسشون باشه: دادسراها هم وقتی میخوان برای کسی
کیفرخواست (یعنی همون شکایت رسمی) بنویسن، باید به این رأی دقت کنن.
خلاصه کلام برای شما دوست عزیز:
این جلسه دیوان عالی، غیر از اون حرفهای
اولیه، یه تصمیم حقوقی خیلی مهم گرفت. دیوان عالی تکلیف یه اختلاف نظر رو درباره
قانون مواد مخدر روشن کرد و گفت اگه میگید کسی آدم اجیر کرده برای مواد مخدر، باید
ثابت کنید که حداقل دو نفر یا بیشتر رو اجیر کرده، نه فقط یه نفر. این رأی باعث میشه
قانون بهتر و یکدستتر اجرا بشه.
10 سوال و جواب متداول
سوال: جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور کی و کجا برگزار شد؟
جواب: این جلسه روز سهشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در دیوان عالی کشور برگزار شد.
سوال: چه کسانی در این جلسه حضور داشتند؟
جواب: ریاست دیوان عالی کشور (حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری)، قضات عالی رتبه دیوان، نماینده دادستان کل کشور (حجت الاسلام والمسلمین موسوی) و جمعی از اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه تهران.
سوال: مهمترین نتیجه این جلسه چه بود؟
جواب: صدور یک رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
سوال: رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه چه موضوعاتی را مطرح کرد؟
جواب: ایشان ضمن خیر مقدم، یاد و خاطره شهدای خدمت بهویژه شهید آیتالله رئیسی را گرامی داشتند و سپس به آسیبهای جهان اسلام (عدم پایبندی به اوامر الهی، بیتفاوتی برخی حکام اسلامی در برابر جنایات اسرائیل) و چالشهای داخلی کشور (فساد، آسیبهای اجتماعی) پرداختند.
سوال: آقای منتظری ریشه اصلی مشکلات و فسادها را چه چیزی دانستند؟
جواب: ایشان منشأ فسادهای اخلاقی، مالی و اجتماعی را ضعف اعتقاد به احکام اسلام عنوان کردند.
سوال: منظور از “عدم پایبندی امت اسلامی به اوامر الهی” که آقای منتظری مطرح کردند، چیست؟
جواب: ایشان توضیح دادند که دین اسلام مجموعهای از باید و نبایدهاست و انسان در برابر آنها باید تسلیم و راضی باشد و نمیتواند برخی احکام را بپذیرد و برخی را رد کند.
سوال: موضوع اصلی رأی وحدت رویه صادر شده چه بود؟جواب: اختلاف نظر بین دو شعبه دیوان عالی درباره تفسیر مفهوم “اجیر کردن اشخاص” برای ارتکاب جرایم مواد مخدر طبق ماده ۱۸ قانون مربوطه.
سوال: اختلاف نظر شعب بیست و سوم و سی و ششم دیوان عالی در مورد “اجیر کردن اشخاص” دقیقاً چه بود؟
جواب: اختلاف بر سر این بود که آیا “اجیر کردن اشخاص” شامل اجیر کردن فقط یک نفر میشود یا حتماً باید بیش از یک نفر اجیر شوند.
سوال: رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره چه بود؟
جواب: اکثریت قضات رأی شعبه سی و ششم را تأیید کردند که معتقد بود “اجیر نمودن اشخاص” در ماده مربوطه، شامل اجیر کردن بیش از یک نفر است.
سوال: آقای منتظری در پایان سخنانشان به چه نکته دیگری اشاره کردند؟
جواب: ایشان به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم و پیام رهبر معظم انقلاب برای این حوزه اشاره کردند و آن را منشوری جامع و ارزشمند دانستند.
عنوان اصلی: ؛ از چالشهای جهان اسلام تا تفسیر قوانین مواد مخدر
h1: جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه مهم
کلمه کلیدی: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی، محمدجعفر منتظری، قانون مواد مخدر
نظرات
هنوز نظری برای این مقاله ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.
نظرات