حمایت حقوقی قوه قضاییه و نقش‌آفرینی در احیای تولید و اصلاح مقررات ملی ساختمان

در هنگامه چالش‌های اقتصادی و در مسیر پرفراز و نشیب توسعه پایدار، هم‌افزایی و هم‌گرایی نهادهای حاکمیتی نقشی بی‌بدیل در گشودن گره‌های کور و هموار ساختن مسیر پیشرفت ایفا می‌کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در کنار رسالت ذاتی خود در برقراری عدالت و اجرای قانون، در سالیان اخیر با درک عمیق از ضرورت‌های ملی، به یکی از ارکان کلیدی در پشتیبانی از جهش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد بدل گشته است. این نهاد، با اتخاذ رویکردی فعالانه و فراتر از وظایف سنتی، کمر همت بسته تا با رفع موانع حقوقی و قضایی، فضایی امن و قابل اتکا برای فعالان اقتصادی فراهم آورد و در تحقق شعارهای سال، به‌ویژه “سرمایه‌گذاری برای تولید”، نقشی تعیین‌کننده ایفا نماید.

خبر پیش رو، به تبیین و تحلیل ابعاد گوناگون این نقش‌آفرینی استراتژیک می‌پردازد. از گزارش دستاوردهای یک‌ساله دستگاه قضا در احیای واحدهای تولیدی راکد و صیانت از اشتغال هزاران کارگر ایرانی، تا بررسی موردی و درس‌آموز اصلاح “مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان” در استان فارس؛ همگی حکایت از عزمی راسخ و نگاهی همه‌جانبه به مقوله اقتصاد مقاومتی دارد. چگونه یک مطالبه صنفی، با هدایت و حمایت قضایی و همکاری بین‌بخشی، به اصلاحی ملی و احقاق حقوق جمعی منجر می‌شود؟ دستگاه قضا با چه سازوکارهایی در ستادهای اقتصاد مقاومتی، به یاری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شتافته و چگونه در دیوان عدالت اداری از اصلاحات به عمل آمده دفاع نموده است؟

این نوشتار، با نگاهی موشکافانه به اقدامات انجام شده و با استناد به اظهارات مقامات عالی قضایی و فعالان صنفی، در پی آن است تا نمایی روشن از تعهد عملی قوه قضاییه به رونق اقتصاد ملی و اصلاح ساختارهای قانونی در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار ارائه دهد. سفری به قلب تلاش‌هایی که نشان می‌دهد چگونه قانون می‌تواند نه تنها ابزار قضاوت، بلکه اهرمی قدرتمند برای ساختن آینده‌ای بهتر باشد.

بازنگری در مقررات ساختمانی و احیای واحدهای تولیدی: نمودی از عزم دستگاه قضا در پشتیبانی از اقتصاد ملی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به عنوان یکی از ارکان اصلی راهبردهای خود تعریف نموده و در این مسیر، همواره با جدیت تمام در جهت رفع موانع، گشایش تنگناهای اقتصادی کشور و حل‌وفصل مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی، ایفای نقش کرده است. این تعهد، وظیفه‌ای ذاتی برای این قوه محسوب می‌شود و در راستای آن، اقدامات گسترده‌ای صورت پذیرفته است.

 در طلیعه سال جدید و با عنایت ویژه به شعار محوری «سرمایه‌گذاری برای تولید»، قوه قضاییه رفع چالش‌های حقوقی و اجرایی فراروی چرخه تولید را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است. بر این اساس، رسیدگی تخصصی و تسریع در حل مسائل مرتبط با اسناد مالکیت، فرآیندهای تأمین مالی، پوشش‌های بیمه‌ای و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های ذی‌ربط، با اهتمام ویژه‌ای دنبال خواهد شد.

اهتمام ویژه به رونق تولید و اشتغال: گزارش یک‌ساله اقدامات قضایی

 در همین چارچوب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه، در تاریخ دوشنبه، پانزدهم اردیبهشت‌ماه، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی این قوه، به تشریح دستاوردهای دستگاه قضا در زمینه حمایت ویژه از چرخه تولید و اشتغال و همچنین احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد و نیمه‌فعال پرداخت. ایشان خاطرنشان ساختند: “طی یک سال گذشته، با همت و همکاری سایر نهادها، قوه قضاییه توفیقات قابل توجهی در پشتیبانی از تولید و اشتغال و بازگرداندن واحدهای تولیدی متوقف یا در آستانه توقف به چرخه فعالیت، کسب نموده است.”

رئیس دستگاه عدلیه افزود: “بر اساس گزارش‌های مستند، در بازه زمانی یک‌ساله اخیر، با ورود و پیگیری‌های قضایی، بیش از دو هزار واحد تولیدی که به طور کامل تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی قرار داشتند، مجدداً احیا گردیده‌اند. این اقدام مؤثر، از بروز بیکاری برای بالغ بر ۲۸۰ هزار نفر از هموطنان جلوگیری به عمل آورده است.”

دستگاه قضا در سال جاری نیز با اتکا به عملکرد جدی، قاطعانه و پرتوان ستادهای اقتصاد مقاومتی در مرکز و دادگستری‌های سراسر کشور، مصمم است تا در کنار سایر قوا و نهادهای مسئول، به تحقق عملیاتی شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» کمک نماید. در این راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال جاری، با انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و تشکیل کارگروه تخصصی جدید حمایت از سرمایه‌گذاری در استان‌ها، حرکتی پرشتاب را آغاز کرده است.

تحقق مطالبه صنفی و اصلاح مقررات ملی ساختمان: دستاوردی در استان فارس 

نمونه‌ای بارز از این رویکرد حمایتی و تاثیر آن بر حل چالش‌های صنفی، در ماجرای اصلاح مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان و احقاق حقوق هزاران فعال حوزه تأسیسات مکانیکی ساختمان در سراسر کشور، با محوریت استان فارس، تجلی یافته است. این مهم در ویرایش پنجم مبحث مذکور عینیت پیدا کرد.

بازگشت ۲۷ واحد راکد به چرخه تولید و حل مشکلات ۲۰۰ واحد دیگر در استان فارس

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، در گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان، ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی و تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ۲۷ واحد تولیدی غیرفعال به چرخه تولید و فعالیت بازگشته‌اند، اظهار داشت: “کارگروه جدیدی با عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری در استان فارس شکل گرفته و تلاش ما بر این است که در چارچوب این کارگروه، تمامی مراحل فرآیند سرمایه‌گذاری تحت نظارت دقیق مجموعه قضایی، رصد و پیگیری شود.”

ایشان با بیان اینکه طی یک سال اخیر، مشکلات ۲۰۰ واحد تولیدی دیگر نیز از طریق کارگروه مشترک حمایت از تولید مرتفع گردیده است، افزود: “در نتیجه این اقدامات هماهنگ، ۶ هزار و ۶۲۳ کارگر به محیط کار خود بازگشتند و یا از تعلیق فعالیت و بیکاری ایشان پیشگیری شد.”

رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: “کلیه فعالیت‌های مرتبط با حمایت حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در استان فارس، در ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، و با نظارت مستقیم یکی از معاونین قضایی به عنوان جانشین اینجانب در ستاد مذکور، در حال انجام است. دادگستری استان از همان ابتدا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی علمی-پژوهشی، حمایت از تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، و کارگروه فرهنگی، کوشیده است تا با نظام‌مند ساختن فعالیت‌ها در این حوزه، اقدامات کاربردی و اثربخش را در دستور کار خود قرار دهد.”

روایت اصلاح مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان از زبان رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی شیراز

آقای داود منفرد، رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز، در گفت‌وگو با میزان، به تشریح مشکلی پرداخت که برای حل آن به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مراجعه کرده بودند. وی اظهار کرد: “انتشار ویرایش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، دلیل اصلی این مراجعه و پیگیری‌ها بود.”

وی افزود: “در یک اقدام کم‌سابقه و با هماهنگی مثال‌زدنی میان بخش خصوصی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و وزرای دولت، حقوق صنفی هزاران نفر از فعالان حوزه تأسیسات مکانیکی ساختمان در سطح کشور، با تمرکز ویژه بر استان فارس و شهر شیراز، در ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.”

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز با اشاره به تضییع حقوق مجریان دارای تجربه عملی در ویرایش چهارم، توضیح داد: “ویرایش چهارم مبحث هفدهم، که به طراحی و اجرای سیستم لوله‌کشی گاز طبیعی در ساختمان‌ها اختصاص دارد، با نادیده گرفتن صلاحیت مجریان تجربی – افرادی که طبق قانون نظام صنفی و با در اختیار داشتن پروانه‌های مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز به فعالیت هستند – موجی از اعتراضات گسترده صنفی را به دنبال داشت.”

منفرد اضافه کرد: “این مقررات با ارائه تعاریف جدید از مفاهیم «طراح» و «مجری»، عملاً بخش وسیعی از استادکاران، کارگران ماهر و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای را از چرخه فعالیت قانونی حذف و معیشت هزاران خانواده را با تهدید مواجه ساخته بود. در این میان، اتحادیه صنف تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز، با استناد به قوانین بالادستی نظیر قانون نظام صنفی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و همچنین توافق‌نامه فی‌مابین وزارت بازرگانی وقت و وزارت مسکن و شهرسازی وقت، یک حرکت هوشمندانه و مستدل را برای احقاق حقوق اعضای خود آغاز کرد.”

وی یادآور شد: “این پیگیری‌ها شامل برگزاری جلسات تخصصی متعدد، انجام مکاتبات رسمی، مستندسازی دقیق حقوق قانونی صنف و رایزنی با مقامات مختلف در سطوح کشوری بود؛ فرآیندی که به‌سرعت به بدنه دولت و نهادهای حاکمیتی نیز تسری پیدا کرد.”

منفرد عنوان کرد: “با ورود جناب آقای مهندس عباسی، قائم‌مقام محترم وزیر راه و شهرسازی، روند اصلاح مبحث هفدهم با دستور بررسی فوری و ارائه پیشنهاد اصلاحی، وارد مرحله‌ای جدی شد و نهایتاً پیش‌نویس ویرایش پنجم با همکاری دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان تهیه و تدوین گردید.”

نقش‌آفرینی نهادهای همکار در فرآیند اصلاح مقررات

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز در خصوص اهمیت مشارکت سایر ارگان‌ها و ادارات در این موفقیت، توضیح داد: “این مسیر پرفراز و نشیب، هرگز بدون حمایت و مشارکت فعال نهادهای کلیدی امکان‌پذیر نبود. نقش اتاق اصناف مرکز استان فارس و اتاق اصناف ایران در ارائه حمایت‌های ساختاری و پیگیری‌های مداوم، شایسته تقدیر است. همچنین، سازمان بسیج اصناف استان فارس و سازمان بسیج اصناف کشور با رویکردی تخصصی و جهادی، از ابتدای مسیر تا لحظه حصول نتیجه و اصلاح مقررات، همواره همراه و پشتیبان صنف بودند. 

اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور نیز با شناخت دقیق از ابعاد حقوقی و صنفی موضوع، در تهیه گزارش‌های کارشناسی و هماهنگی با وزارتخانه‌های مربوطه، نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند. این هم‌افزایی چندلایه، قدرت چانه‌زنی و پیگیری اتحادیه را در سطوح ملی به نحو چشمگیری افزایش داد.”

حمایت‌های قضایی و حاکمیتی، ضامن احقاق حقوق صنفی 

منفرد با اشاره به نقش‌آفرینی مؤثر نهادهای حاکمیتی و قضایی، عنوان کرد: “در کنار تلاش‌های صنفی، دادگستری استان فارس و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این دادگستری به ریاست جناب آقای دکتر رحمانی چگنی، نقشی کلیدی در پیگیری‌های حقوقی و قانونی ایفا نمودند. همچنین، معاون محترم پیشین دادستان کل کشور، در کسوت ریاست دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، در این مسیر خطیر از حقوق صنف دفاع کردند که مصوبات و مکاتبات ارسالی از سوی ایشان، تأثیر بی‌بدیلی در پیشبرد این پیگیری‌ها داشت.”

دفاع مستدل در دیوان عدالت اداری و تثبیت اصلاحات

رئیس اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز در خصوص پیگیری‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز گفت: “در ادامه روند مطالبه‌گری و پس از اصلاح مقررات، شکایتی از سوی برخی مخالفان حضور مجریان تجربی در فرآیند طراحی و اجرای لوله‌کشی گاز طبیعی، در دیوان عدالت اداری ثبت شد. هدف از این شکایت، ابطال ابلاغیه و پاورقی مندرج در ویرایش پنجم مبحث ۱۷ و در نتیجه، بی‌اثر کردن اصلاحات صورت‌گرفته بود. اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز، با رصد دقیق و به‌موقع موضوع، با اتکا به پشتوانه قوی حقوقی و همراهی نهادهای ملی، در مقام «ورود ثالث» در پرونده مذکور حاضر شد. 

حضور فعال و هوشمندانه نمایندگان این اتحادیه در جلسات هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و ارائه دفاعیات مستند و متقن، منجر به اقناع اعضای محترم هیئت و در نهایت، رد شکایت مطروحه گردید.”

وی با بیان اینکه در این راستا، مکاتبات و حمایت‌های مؤثر قضایی و پارلمانی نیز استمرار یافت، افزود:

 “از جمله اقدامات شاخص، می‌توان به تلاش‌های جناب آقای دکتر جمادی، معاون محترم پیشین دادستان کل کشور، اشاره کرد که طی نامه‌ای مهم به ریاست محترم دیوان عدالت اداری، ضمن دفاع صریح از حقوق قانونی مجریان تجربی و تأیید مواضع اصلاحی، با ارسال مستندات تهیه‌شده توسط اتحادیه تأسیسات شیراز، خواستار توجه ویژه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این موضوع شدند. همچنین، جناب آقای دکتر قادری، نماینده محترم مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با پیگیری‌های مکرر و مکاتبه مجدد با مقامات عالی‌رتبه کشوری، نقش حمایتی ارزشمند خود را در این مرحله حساس نیز استمرار بخشیدند.” 

این نمونه موفق، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا و سایر نهادهای مسئول در حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید، در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق شعار سال است.

توضیح خودمونی خبر رفع مشکلات ۲۰۰ واحد تولیدی استان فارس از طریق کارگروه مشترک

ببین، این بچه‌های قوه قضاییه یه برنامه خیلی مهم دارن که حسابی هوای سرمایه‌گذارها و اونایی که کار و کاسبی راه میندازن رو داشته باشن. کلاً کارشون اینه که اگه مشکلی، گرهی، چیزی تو کار و بار و اقتصاد کشور هست، پاش وایسن و حلش کنن. انگار وظیفشونه که نذارن چرخ اقتصاد لنگ بزنه.

 حالا امسال هم که شعار سال شده «سرمایه‌گذاری برای تولید»، قوه قضاییه گفته اولویت اولش اینه که هر چی مانع قانونی و اجرایی سر راه تولیده رو برداره. یعنی مثلاً کارای مربوط به سند و مِلک، جور کردن پول و وام، بیمه، و هماهنگی بین اداره‌های مختلف رو خیلی ویژه پیگیری می‌کنن که کارا راه بیفته.

یه اتفاق جالب: چطوری یه درخواست صنفی، یه قانون مهم ساختمونی رو عوض کرد!

 جریان از این قراره که حقوق صنفی هزار تا از بچه‌هایی که تو کار تاسیسات مکانیکی ساختمون هستن، تو یه بازبینی جدید از «مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان» (ویرایش پنجمش) درست شد و به حقشون رسیدن.

 قوه قضاییه چیکارا کرده برای تولید و اشتغال؟

 همین چند وقت پیش، آقای محسنی اژه‌ای، که رئیس قوه قضاییه‌س، روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، تو یه جلسه یه سری چیزا گفت. تعریف می‌کرد که قوه قضاییه با کمک بقیه، تو این یه سال اخیر، کلی کارای خفن کرده که هم چرخ تولید بچرخه، هم کار و بار برای مردم جور بشه، و هم کارخونه‌هایی که خوابیده بودن یا نصفه و نیمه کار می‌کردن، دوباره جون بگیرن.

 می‌گفت طبق گزارشی که به دستشون رسیده، تو همین یه سال، بیشتر از ۲ هزار تا کارخونه و شرکت تولیدی که یا کلاً تعطیل بودن یا داشتن نفس‌های آخر رو می‌کشیدن، با پیگیری‌های قوه قضاییه دوباره راه افتادن. فکرشو بکن، با این کار، جلوی بیکار شدن بیشتر از ۲۸۰ هزار نفر هم گرفته شده! دمشون گرم واقعاً.

 امسال هم قوه قضاییه، با کمک ستادهای اقتصاد مقاومتی که تو مرکز و استان‌ها حسابی دارن می‌دوئن، قراره کنار بقیه قوا و اداره‌ها، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» رو بترکونن. از اول سال هم این ستاد اقتصاد مقاومتی، بدو بدو رفته از کارخونه‌ها بازدید کرده و یه کارگروه جدید هم برای حمایت از سرمایه‌گذاری تو استان‌ها راه انداخته.

 تو استان فارس چه خبر بوده؟

 حالا بریم سراغ استان فارس. اونجا هم کارای خوبی شده. مثلاً مشکلات ۲۰۰ تا کارخونه و واحد تولیدی با کمک یه کارگروه مشترک حل شده.

آقای سید صدراله رجایی نسب، که رئیس کل دادگستری اونجاست، به خبرگزاری میزان گفته که تو سال ۱۴۰۳، با پیگیری‌های قوه قضاییه و همکاری اداره‌های دیگه، ۲۷ تا کارخونه که کلاً خوابیده بودن، دوباره راه افتادن و برگشتن به چرخه تولید. تازه، یه کارگروه جدید هم برای حمایت از سرمایه‌گذاری تو استان راه انداختن که قراره همه مراحل سرمایه‌گذاری رو زیر نظر داشته باشن و حواسشون به همه چی باشه.

 ایشون گفتن که تو یه سال گذشته، با این کارایی که کردن، ۶ هزار و ۶۲۳ تا کارگر یا به کارشون برگشتن یا اصلاً از اول هم بیکار نشدن.

 آقای رجایی نسب خیلی تاکید کرده که همه این کارای حمایتی تو استان فارس، زیر نظر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استانه و یکی از معاونای خودش هم مسئول پیگیری این داستاناس. دادگستری فارس هم کلی کارگروه علمی و حمایتی و فرهنگی راه انداخته که کارا خیلی اصولی و تاثیرگذار پیش بره.

 داستان اصلاح اون قانون ساختمونی از زبون رئیس اتحادیه شیراز

حالا برسیم به اون داستان جالب اصلاح قانون ساختمون. آقای داود منفرد، که رئیس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمون شیرازه، خودش تعریف کرده که برای یه مشکلی رفته بودن پیش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس. مشکلشون چی بوده؟ می‌گفت ویرایش چهارم همون «مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان» خیلی اذیتشون کرده بود.

آقای منفرد گفته که با یه همکاری خیلی توپ و کم‌سابقه بین بخش خصوصی، نماینده‌های مجلس، قوه قضاییه و حتی وزیرای دولت، بالاخره تونستن تو ویرایش پنجم این مبحث ۱۷، حق و حقوق این صنف رو، مخصوصاً تو فارس و شیراز، درست کنن و بهشون برگردونن.

می‌گفت تو اون ویرایش چهارم، یه جورایی حق اونایی که کاربلد بودن و تجربه عملی داشتن تو کار تاسیسات گاز ساختمون‌ها (همون مجری‌های تجربی که با مجوز وزارت کار و مدرک فنی کار می‌کنن) رو خورده بودن و اصلاً به حسابشون نمیاوردن. این باعث شده بود کلی از این بنده خداها اعتراض کنن. 

این قانون با تعریف‌های جدیدی که برای «طراح» و «مجری» داده بود، عملاً خیلی از اوستاکارها، کارگرای ماهر، و آدمای کاربلد رو از دور خارج کرده بود و نون هزاران خانواده آجر شده بود. اتحادیه شیراز هم بیکار ننشست و با استناد به چندتا قانون دیگه، خیلی هوشمندانه و با مدرک و دلیل شروع کرد به پیگیری.

کلی جلسه تخصصی گذاشتن، نامه رسمی زدن، مدرک جمع کردن و با کلی از مقام‌های کشوری صحبت کردن. این پیگیری‌ها هم سریع به گوش دولت و بقیه نهادها رسید.

 آقای منفرد گفت که وقتی آقای عباسی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی، وارد ماجرا شد، کار اصلاح این مبحث ۱۷ خیلی جدی‌تر شد. ایشون دستور داد سریع قضیه رو بررسی کنن و پیشنهاد بدن که چطوری درستش کنن. آخرش هم پیش‌نویس ویرایش پنجم با کمک دفتر مقررات ملی ساختمان آماده شد و مشکل حل شد.

 دم همه اونایی که کمک کردن گرم!

 رئیس اتحادیه شیراز تاکید کرد که این کار بدون کمک و همکاری یه سری اداره‌ها و نهادهای مهم اصلاً شدنی نبود. مثلاً اتاق اصناف مرکز استان فارس و اتاق اصناف ایران خیلی پای کار بودن و پیگیری کردن. بسیج اصناف استان فارس و کشور هم خیلی تخصصی و جهادی اومدن وسط و از اول تا آخرش کمک کردن. اداره صمت استان فارس و دبیرخونه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هم با گزارش‌ها و هماهنگی‌هاشون خیلی نقش مهمی داشتن. خلاصه این همکاری‌ها باعث شد اتحادیه بتونه تو کل کشور حرفشو به کرسی بنشونه.

 نقش مهم دادگستری و بقیه نهادها

 آقای منفرد به نقش دادگستری و نهادهای دیگه هم اشاره کرد و گفت: کنار کارایی که خود صنف انجام داد، دادگستری استان فارس و ستاد اقتصاد مقاومتی‌شون که رئیسش آقای رحمانی چگنی هست، خیلی تو پیگیری‌های قانونی کمک کردن و نقش کلیدی داشتن. تازه، معاون قبلی دادستان کل کشور، که رئیس دبیرخونه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی کشور هم بود، با استفاده از اختیارات قانونی، پای کار وایساد و نامه‌ها و مصوباتی که فرستادن، خیلی تو این پیگیری‌ها تأثیر داشت و کار رو جلو انداخت.

ماجرای شکایت تو دیوان عدالت اداری و دفاع جانانه!

 جالب اینجاست که بعد از اینکه قانون اصلاح شد و حق به حق‌دار رسید، بعضی‌ها که مخالف بودن این کاربلدهای تجربی تو کار لوله‌کشی گاز باشن، رفتن دیوان عدالت اداری شکایت کردن! می‌خواستن اون اصلاحیه‌ای که تو ویرایش پنجم اومده بود رو باطل کنن و همه چی برگرده سر خونه اول.

اما اتحادیه تاسیسات مکانیکی شیراز حواسش جمع بود. سریع با مدارک قانونی و کمک نهادهای کشوری، به عنوان «وارد ثالث» (یعنی کسی که تو پرونده ذی‌نفع محسوب می‌شه) وارد ماجرا شدن. خیلی فعال و باهوش تو جلسه‌های دیوان شرکت کردن و با سند و مدرک از حقشون دفاع کردن. آخرش هم قاضی‌های دیوان قانع شدن و شکایت اونارو رد کردن. دمشون گرم!

آقای منفرد گفت که تو این مسیر، نامه‌نگاری‌ها و حمایت‌های مهم از طرف قوه قضاییه و مجلس هم ادامه داشت. مثلاً آقای جمادی، همون معاون قبلی دادستان کل کشور، یه نامه خیلی مهم به رئیس دیوان عدالت اداری نوشت و از حق و حقوق این کاربلدهای تجربی دفاع کرد و مدارک اتحادیه شیراز رو هم براشون فرستاد و گفت حواستون به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی این قضیه هم باشه. آقای قادری، نماینده شیراز تو مجلس هم، دست از تلاش برنداشت و هی پیگیری کرد و دوباره به مقام‌های بالا نامه نوشت و حسابی حمایت کرد تا این قضیه به سرانجام برسه.

خلاصه که این یه نمونه بود از اینکه وقتی همه دست به دست هم بدن، مشکلات بزرگ هم حل می‌شه و چرخ مملکت بهتر می‌چرخه.

 سوال و جواب متداول خبر رفع مشکلات ۲۰۰ واحد تولیدی استان فارس از طریق کارگروه مشترک 

۱. چرا قوه قضاییه به حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اهمیت می‌دهد؟

پاسخ: یکی از راهبردهای اصلی قوه قضاییه حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است. این حمایت برای حل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام می‌شود.

۲. شعار سال ۱۴۰۳ در حوزه تولید چیست و چه تأثیری در سیاست‌های دستگاه قضا داشته؟

پاسخ: شعار امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است و باعث شده قوه قضاییه تمرکز ویژه‌ای بر حل موانع حقوقی و اجرایی تولید داشته باشد.

۳. چند واحد تولیدی به کمک قوه قضاییه دوباره فعال شدند؟

پاسخ: طبق اعلام رئیس قوه قضاییه طی یک سال اخیر بیش از ۲ هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل با حمایت قوه قضاییه احیا شدند.

۴. این حمایت‌ها چقدر از بیکاری جلوگیری کرده؟

پاسخ: با احیای واحدهای تولیدی، از بیکاری بیش از ۲۸۰ هزار نفر پیشگیری شد.

۵. در استان فارس چه کارهایی برای حمایت از تولید انجام شده؟

پاسخ: در استان فارس با تشکیل کارگروه‌های مختلف، ۲۷ واحد تولیدی راکد به کار برگشتند و مشکل ۲۰۰ واحد دیگر هم رفع شد.

۶. نقش اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان در اصلاح مقررات ملی چه بود؟

پاسخ: اتحادیه تأسیسات مکانیکی ساختمان شیراز، با پیگیری‌ مستند و جلسات زیاد، باعث شد ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان اصلاح شود و حقوق هزاران فعال این حوزه احیا گردد.

۷. مشکل اصلی ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان چه بود؟

پاسخ: در ویرایش چهارم، صلاحیت مجریان باتجربه و استادکارها نادیده گرفته شده بود و عمده فعالان این حوزه از کار محروم می‌شدند.

۸. چه نهادهایی در پیگیری و اصلاح مقررات ملی ساختمان مشارکت داشتند؟

پاسخ: اتاق اصناف، بسیج اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، دادگستری استان فارس و چندین نهاد دولتی و پارلمانی نقش حمایتگر و هماهنگ‌کننده داشتند.

۹. مخالفان اصلاح مقررات چگونه عمل کردند و نتیجه چه شد؟

پاسخ: مخالفان با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری خواستند اصلاحات را باطل کنند اما اتحادیه تأسیسات شیراز با ارائه مستندات قوی موفق شد از حقوق صنفی دفاع کند و شکایت رد شد.

۱۰. حمایت نمایندگان مجلس و نهادهای قضایی در این روند چطور بود؟

پاسخ: نماینده مردم شیراز و معاونین قوه قضاییه با مکاتبات و دفاعیات حقوقی و پارلمانی، نقش موثری در حمایت از مجریان و اصلاح قانونی داشتند.