کاهش زمان رسیدگی به تصادفات جرحی؛ حذف ارجاع مستقیم به دادگاه
تحول در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی ؛ اجرای آیین‌نامه جدید و نقش فراجا و بیمه‌ها در کاهش مراجعه به دادگاه
تحول در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی ؛ مسیر دادگاه‌ها کوتاه‌تر شد
بر اساس اعلام عالی‌ترین مقام قضایی استان کرمان،
از این پس پرونده‌های مرتبط با تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی
(غیر از فوت و نقص عضو) می‌شوند، دیگر برای رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع نخواهند
شد. این تغییر رویکرد، نشأت گرفته از آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده قانون برنامه هفتم پیشرفت
کشور است که هدف آن تسریع فرآیندها و تسهیل امور شهروندان درگیر در این حوادث است.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل
دادگستری استان کرمان، در نشست کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان، جزئیات این
سازوکار جدید را تشریح کرد. وی توضیح داد که طبق مقررات جدید، نیروی انتظامی
(فراجا) وظیفه دارد در تمامی این نوع تصادفات، با حضور در محل، به دقت صحنه را
بررسی کرده، کروکی حادثه را به صورت الکترونیکی ترسیم و علت وقوع آن را مشخص
نماید. پس از تکمیل پرونده اولیه، گزارش تصادف و کروکی از طریق سامانه‌های
الکترونیکی به اطلاع طرفین حادثه و در صورت لزوم، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین
خسارت‌های بدنی خواهد رسید و فرد مصدوم نیز برای تعیین میزان صدمات به سازمان
پزشکی قانونی معرفی می‌شود.
کاهش ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌ها و افزایش سرعت خدمت‌رسانی
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به اینکه
پیش از این، رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و همچنین امور مربوط به انحصار وراثت در
صلاحیت دستگاه قضایی بود، تأکید کرد که طبق قانون برنامه هفتم، این دو موضوع از
چرخه قضایی خارج و به ترتیب به نهادهای مرتبط نظیر فراجا، پزشکی قانونی، شرکت‌های
بیمه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان ثبت احوال واگذار شده‌اند. حمیدی پیش‌بینی
کرد که این اقدام، علاوه بر کاهش حدوداً درصدی حجم پرونده‌های ورودی
به سیستم قضایی، منجر به افزایش چشمگیر سرعت در رسیدگی به امور مربوط به شهروندان
خواهد شد. وی افزود: “فلسفه اصلی این قانون و آیین‌نامه، ساده‌سازی فرآیندهاست.
انتظار طبیعی فردی که وسیله نقلیه خود را بیمه می‌کند، این است که در صورت بروز
حادثه، هم فرد آسیب‌دیده سریعاً به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راننده با
کمترین دغدغه و درگیری مواجه شود.”
موارد استثناء و لزوم هماهنگی بین‌نهادی
این مقام ارشد قضایی تصریح کرد که حوادث
رانندگی منجر به فوت یا نقص عضو همچنان در مراجع قضایی پیگیری خواهند شد. وی با
اذعان به احتمال بروز برخی چالش‌ها در ابتدای اجرای این طرح، بر لزوم برگزاری
جلسات هم‌اندیشی مستمر برای رفع موانع و روان‌سازی هرچه بیشتر روند کار تأکید کرد.
حمیدی دستور تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های دخیل از
جمله پزشکی قانونی، فراجا، شرکت‌های بیمه، بیمارستان‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط را
صادر کرد تا فرآیندهای اجرایی به دقت بازبینی و مشکلات احتمالی مرتفع شوند. وی
افزود: “هرچند وظایف هر نهاد در آیین‌نامه مشخص شده، دادگستری کرمان شرح وظایف
تفکیکی را به هر مجموعه ابلاغ می‌کند تا با آگاهی کامل از مسئولیت‌های خود، پیگیری‌های
لازم را با جدیت انجام دهند.”
نقش کلیدی پزشکی قانونی و تعیین تکلیف موارد خاص
در ادامه، حجت‌الاسلام حمیدی به نقش سازمان
پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: “در موارد خاصی که نوع صدمه وارده به گونه‌ای است
که پزشکی قانونی نمی‌تواند بر اساس ضوابط فعلی، میزان دقیق خسارت بدنی (دیه یا
ارش) را تعیین کند، باید این موضوع را صراحتاً در نظریه خود قید نماید.” در چنین
شرایطی، فراجا موظف است پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
به منظور جلوگیری از سردرگمی و خطاهای احتمالی، فهرستی از مراجع قضایی صالح برای
رسیدگی به این موارد خاص تهیه و در اختیار فراجا قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری کرمان بر اهمیت اطلاع‌رسانی
گسترده و شفاف به عموم مردم در خصوص این تغییرات تأکید کرد و گفت: “از تاریخ ۲۲
اردیبهشت‌ماه، دستگاه قضایی استان از پذیرش پرونده‌های جدید تصادفات جرحی (مشمول
این آیین‌نامه) خودداری خواهد کرد و فرآیند تعریف‌شده جدید ملاک عمل خواهد بود.”
آمار ورودی پرونده‌ها و جزئیات فرآیند اجرایی
حسن سلطانی‌نژاد، معاون فن‌آوری اطلاعات و
برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان، در همین نشست با ارائه آماری، وضعیت پیشین
را تشریح کرد: “در سال‌های گذشته، به طور میانگین ماهانه حدود پرونده مرتبط با تصادفات
منجر به جرح در محاکم قضایی استان تشکیل می‌شد.” وی افزود که با اجرای روند جدید،
رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها توسط فراجا، سازمان پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه
انجام خواهد پذیرفت.
سلطانی‌نژاد جزئیات بیشتری از فرآیند اجرایی
را بیان کرد: “پس از ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت حادثه توسط فراجا، پرونده
تشکیل و گزارش‌ها از طریق سامانه ابلاغ می‌شود. اگر امکان ترسیم یا ارسال
الکترونیکی کروکی فراهم نباشد، نسخه فیزیکی به کلانتری یا پاسگاه مربوطه تحویل
داده خواهد شد.” وی همچنین تأکید کرد: “حتی اگر صحنه تصادف به هر دلیلی دستخوش
تغییر شده باشد، فراجا مکلف است با رعایت قوانین، علت تصادف را تعیین و موضوع به‌هم‌خوردگی
صحنه را در گزارش خود ذکر کند.”
معاون دادگستری کرمان در خصوص نقش پزشکی
قانونی توضیح داد: “پزشکی قانونی موظف است نوع، تعداد، علت احتمالی و زمان حدوث
صدمات، میزان درصد خسارت بدنی و در صورت نیاز، زمان معاینه مجدد را به گونه‌ای
تعیین کند که محاسبه و پرداخت خسارت برای بیمه‌گر یا صندوق به سادگی امکان‌پذیر
باشد. نظریه پزشکی قانونی پس از صدور، برای ثبت در پرونده و ابلاغ الکترونیکی به
طرفین و بیمه‌گر/صندوق، به فراجا ارسال می‌شود.” وی افزود: “در مواردی که امکان
ابلاغ الکترونیکی به همه طرفین وجود نداشته باشد (مانند مجهول بودن مقصر یا تبعه
غیرمجاز بودن یکی از طرفین)، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و ذکر دلایل عدم امکان
ابلاغ، به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.”
فرصت اعتراض و مهلت پرداخت خسارت
سلطانی‌نژاد به حق اعتراض طرفین اشاره کرد و
گفت: “هر یک از طرفین حادثه، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌توانند
ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی، اعتراض
خود را از طرق مختلف مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه حضوری یا ارسال
پستی به فراجا اعلام کنند.” وی در پایان مهلت پرداخت خسارت را مشخص کرد: “چنانچه
در مهلت یک هفته‌ای اعتراضی ثبت نشود، شرکت بیمه‌گر یا صندوق موظف است حداکثر ظرف روز پس از پایان مهلت اعتراض،
نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام نماید.”
الزامات همکاری و نظارت
معاون فن‌آوری اطلاعات دادگستری کرمان
همچنین بر لزوم همکاری سایر نهادها تأکید کرد: “وزارت بهداشت، اورژانس، بیمارستان‌ها،
مراکز درمانی و هلال احمر مکلفند دسترسی‌های لازم به مستندات پزشکی مصدومان
تصادفات را برای پزشکی قانونی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فراهم آورند.” وی
خاطرنشان کرد که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های
بیمه‌گر و صندوق در اجرای صحیح این آیین‌نامه را بر عهده دارد.
توسعه دادگاه‌های صلح و استفاده از داوران حرفه‌ای
در بخش دیگری از سخنان خود، حجت‌الاسلام
حمیدی بر لزوم افزایش کارایی و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح تأکید
کرد و خواستار پیگیری برگزاری دوره‌های کارآموزی تخصصی برای تأمین نیروی قضایی
مورد نیاز این دادگاه‌ها در استان شد. وی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی شعب موضوع
ماده قانون شوراهای حل اختلاف (با
هدف اصلی صلح و سازش در امور مدنی، حقوقی و جرایم قابل گذشت) تا هفته قوه قضائیه
در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ تأکید نمود. رئیس کل دادگستری کرمان در پایان بر
اهمیت ارجاع پرونده‌ها به داوران حرفه‌ای تصریح کرد و از قضات استان خواست تا از
ارجاع امور به داوران غیرحرفه‌ای اجتناب کرده و از ظرفیت کارشناسان رسمی و داوران
متخصص بهره‌مند شوند.
توضیح خودمونی خبر
خبر خوب (شایدم بد، بستگی داره!) واسه کرمانی‌ها: پرونده تصادفای جرحی دیگه دادگاه نمیره!
آقا داستان اینه که رئیس کل دادگستری کرمان،
یعنی آقای حمیدی، گفته از این به بعد اگه تو کرمان تصادف کنی و یکی فقط زخمی بشه
(خدا نکرده فوتی و نقص عضو نباشه ها!)، دیگه لازم نیست پرونده‌تون بره دادگاه و
کلی دنگ و فنگ داشته باشه. مثل اینکه یه قانون جدید اومده (یه چیزی مربوط به بند
«د» ماده قانون برنامه هفتم) که می‌خواد
کار مردم زودتر راه بیفته.
خب حالا چجوری کار می‌کنه؟
آقای حمیدی توضیح داده که طبق این قانون
جدیده، وقتی تصادف میشه (از همین نوع جرحی)، پلیس (فراجا) میاد سر صحنه، همه‌چیو
قشنگ بررسی می‌کنه، یه کروکی الکترونیکی می‌کشه و میگه تقصیر کی بوده. بعد این
گزارش و کروکی رو آنلاین میفرسته واسه اونایی که تصادف کردن و اگه لازم باشه واسه
شرکت بیمه یا اون صندوق خسارت‌ها. اونی هم که زخمی شده رو می‌فرستن پزشکی قانونی
که ببینه چقدر آسیب دیده.
فایده‌ش چیه؟ میگن ۲۵ درصد پرونده دادگاه کم میشه!
رئیس دادگستری میگه قبلاً این پرونده‌های
تصادف و یه سری کارای دیگه مثل انحصار وراثت، کلی از وقت دادگاه‌ها رو می‌گرفت.
حالا که اینا رو سپردن به خود پلیس و پزشکی قانونی و بیمه‌ها، انتظار دارن حدود درصد پرونده‌های ورودی به
دادگستری کمتر بشه و از اون طرف کار مردم هم سریع‌تر انجام بشه. حرف حسابش اینه:
“وقتی ماشینتو بیمه می‌کنی، حق داری اگه اتفاقی افتاد، هم اونی که آسیب دیده زود
به پولش برسه، هم خودت کمتر تو دردسر بیفتی.”
البته چندتا استثنا هم داره!
حواست باشه، این قانون فقط واسه تصادف‌های
جرحیه. اگه خدایی نکرده کسی فوت کنه یا نقص عضو بشه، پرونده‌ش همون‌جوری میره
دادگاه. تازه، ممکنه اولش یه کم مشکل پیش بیاد که گفتن با جلسه گذاشتن حلش می‌کنن.
یه کارگروه هم درست می‌کنن با نماینده از همه جا (پلیس، پزشکی قانونی، بیمه‌ها،
بیمارستانا و…) که بشینن ببینن چه‌جوری کار رو بهتر راه بندازن و اگه مشکلی بود
رفعش کنن. گفتن وظیفه هر کسی مشخصه، ولی دادگستری بازم جداگونه به هر ارگانی میگه
دقیقاً باید چیکار کنه که همه حواسشون جمع باشه.
پزشکی قانونی چیکار می‌کنه؟ اگه قضیه پیچیده بود چی؟
پزشکی قانونی باید دقیق بگه طرف چقدر آسیب دیده،
چند درصد خسارتشه و کی باید دوباره معاینه بشه. اینا رو میگه به پلیس که اونم بده
به بقیه. حالا اگه یه وقت آسیب خیلی عجیب غریب بود و پزشکی قانونی نتونست دقیق بگه
چقدر دیه یا اَرش (همون خسارت) باید بدن، تو گزارش مینویسه. اون موقع دیگه پلیس
پرونده رو میفرسته دادگاه که قاضی تصمیم بگیره. یه لیست هم از دادگاه‌های مربوطه
آماده می‌کنن که پلیس بدونه هر پرونده رو کجا بفرسته که کسی سردرگم نشه.
از کی شروع شده؟ و آمار چی میگه؟
رئیس دادگستری گفت حتماً به مردم خبر بدین
که از ۲۲ اردیبهشت به بعد، دیگه دادگاه کرمان پرونده تصادف جرحی
جدید (از اینایی که گفتم) قبول نمی‌کنه و همه چی طبق همین روش جدیده.
بعدش معاونش، آقای سلطانی‌نژاد، یه آمار
جالب داد. گفت قبلاً تو کرمان ماهی تقریباً ۱۸۰۰ تا پرونده تصادف
جرحی میومده دادگاه! که خب الان دیگه اینا میرن پیش همون پلیس و پزشکی قانونی و
بیمه‌ها.
جزئیات بیشتر از کار پلیس و پزشکی قانونی:
سلطانی‌نژاد گفت پلیس کروکی رو الکترونیکی
می‌کشه، اگه نشد، کاغذیش رو میده کلانتری. حتی اگه صحنه تصادف به هم ریخته باشه،
بازم پلیس باید علت رو پیدا کنه و تو گزارشش بنویسه که صحنه دستکاری شده. پزشکی
قانونی هم نظرش رو میده به پلیس که اونم الکترونیکی به همه (طرفین و بیمه) ابلاغ
می‌کنه. حالا اگه یکی از طرف‌ها مثلاً مقصر ناشناس بود یا تبعه خارجی غیرمجاز بود
و نمی‌شد الکترونیکی بهش خبر داد، اون موقع پرونده با شکایت شاکی میره دادگاه.
اگه کسی اعتراض داشت چی؟ پول کی پرداخت میشه؟
خب، بعد اینکه گزارش پلیس و نظر پزشکی
قانونی اومد، طرفین تصادف و شرکت بیمه یه هفته وقت دارن اعتراض
کنن. می‌تونن برن دفتر خدمات قضایی یا حضوری یا پستی اعتراضشون رو بدن به پلیس.
اگه تو این یه هفته کسی اعتراض نکرد چی؟ شرکت بیمه یا اون صندوق خسارت، باید
نهایتاً تا ۲۰ روز بعد از تموم شدن اون یه هفته، پول خسارت رو
بده.
همه باید همکاری کنن!
معاون دادگستری تاکید کرد که بیمارستان‌ها،
اورژانس، هلال احمر و کلاً هر جا که به مصدوم‌ها ربط داره، باید مدارک پزشکی رو
راحت در اختیار پزشکی قانونی و صندوق بذارن. بیمه مرکزی هم حواسش به شرکت‌های بیمه
هست که کارشونو درست انجام بدن.
چندتا نکته آخر:
آقای حمیدی آخرش یه چیزای دیگه‌ای هم گفت.
گفت باید دادگاه‌های صلح رو قوی‌تر کنن و براشون نیرو بیارن. تا هفته قوه قضائیه
هم باید تو کرمان و شهرهای بزرگش، یه شعبه‌هایی برای صلح و سازش بیشتر (طبق ماده قانون شوراها) راه بندازن.
آخرشم به قاضی‌ها گفت پرونده‌ها رو الکی ندن دست داورهای غیرحرفه‌ای، حتماً از
داورهای کاربلد و رسمی استفاده کنن.
خلاصه که این بود ماجرا! یه تغییر بزرگ تو روند پرونده‌های تصادف جرحی تو کرمان که باید ببینیم در عمل چطور پیش میره.
سوالات متداول در خصوص خبر
1. سوال: یعنی الان اگه تو کرمان تصادف کنم و فقط دست و پام زخمی بشه، دیگه لازم نیست برم دادگاه؟
جواب: آره دقیقاً! اگه تصادف جوری باشه که فقط کسی زخمی بشه (یعنی خدا نکرده فوتی یا نقص عضو نداشته باشه)، دیگه پرونده‌اش مستقیم نمیره دادگاه. کارا بین پلیس (فراجا)، پزشکی قانونی و بیمه حل میشه.
2. سوال:
خب حالا اگه خدایی نکرده تصادف خیلی بد بود و کسی فوت کرد یا مثلاً دستش قطع شد چی؟
اونم دیگه دادگاه نمیره؟
جواب: نه نه! حواست باشه، این قانون فقط واسه تصادف‌هاییه که منجر به جرح (زخمی شدن) شده. اگه تصادف منجر به فوت یا نقص عضو بشه، روال همون قبلیه و پرونده حتماً میره مراجع قضایی.
3. سوال:
خب کی تعیین می‌کنه مقصر کی بوده و چقدر باید خسارت بده؟
جواب: الان اینجوری شده که پلیس میاد سر صحنه، کروکی می‌کشه (الکترونیکی) و میگه تقصیر کی بوده. بعد اونی که آسیب دیده میره پزشکی قانونی، اونجا میزان دقیق آسیب و خسارت بدنی (دیه یا ارش) رو مشخص می‌کنن.
4. سوال:
حالا اگه من به کروکی پلیس یا نظر پزشکی قانونی اعتراض داشتم چی؟ می‌تونم کاری
کنم؟
جواب: آره حتماً. بعد از اینکه گزارش پلیس و نظر پزشکی قانونی بهت ابلاغ شد (احتمالاً آنلاین)، تو و طرف مقابلت یا حتی شرکت بیمه، یه هفته وقت دارید که اعتراض کنید. می‌تونی بری دفتر خدمات قضایی یا حضوری یا حتی پستی اعتراضت رو به پلیس بدی.
5. سوال:
فرض کن هیچ‌کس اعتراض نکرد. چقدر طول می‌کشه بیمه پول خسارت رو بده؟
جواب: خبر خوب اینه که اگه تو اون یه هفته کسی اعتراض نکنه، شرکت بیمه یا اون صندوق خسارت‌ها، موظفه که نهایتاً تا ۲۰ روز بعد از تموم شدن مهلت اعتراض، خسارت رو پرداخت کنه.
6. سوال:
این قانون جدیده از کی اجرا شده؟
جواب: طبق گفته رئیس کل دادگستری کرمان، این روال جدید از تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه شروع شده و از اون موقع دیگه دادگاه‌های استان پرونده تصادفات جرحی (که شامل این قانون میشن) رو قبول نمی‌کنن.
7. سوال:
حالا اگه مقصر تصادف معلوم نبود کیه یا مثلاً طرف تبعه خارجی غیرمجاز بود، بازم
پرونده دادگاه نمیره؟
جواب: نه، تو این موارد خاص که نمیشه راحت به طرف مقابل ابلاغ کرد (مثل ناشناس بودن مقصر یا تبعه غیرمجاز)، پلیس پرونده رو میفرسته دادگاه. البته لازمه که شاکی (اونی که آسیب دیده) شکایتش رو ثبت کنه.
8. سوال:
شنیدم ممکنه پزشکی قانونی نتونه دقیق بگه خسارت چقدره؟ اون‌وقت چی میشه؟
جواب: آره، ممکنه پیش بیاد. اگه نوع جراحت خیلی خاص باشه و پزشکی قانونی نتونه طبق مقررات فعلی دقیقاً مقدار دیه یا ارش رو تعیین کنه، اینو تو گزارشش اعلام می‌کنه. تو این حالت، پلیس پرونده رو میفرسته به مرجع قضایی صالح تا اونجا تصمیم بگیرن.
9. سوال:
اصلاً چرا این کار رو کردن؟ هدفشون چی بوده؟
جواب: هدف اصلی این بوده که کار مردم سریع‌تر راه بیفته و الکی تو راهروهای دادگاه‌ها معطل نشن، مخصوصاً وقتی بیمه دارن. از طرفی هم بار کاری دادگاه‌ها کمتر میشه؛ گفتن حدود ۲۵ درصد ورودی پرونده‌ها کم میشه و می‌تونن به پرونده‌های مهم‌تر رسیدگی کنن.
10. سوال: این تغییر بزرگیه، فکری برای
مشکلات احتمالی اولش کردن؟
جواب: آره، گفتن که ممکنه اولش یه سری مشکلات
باشه. برای همین یه کارگروه تخصصی تشکیل میدن که نماینده از همه جا (پلیس، پزشکی
قانونی، بیمه‌ها، بیمارستانا و...) توش باشن تا روند رو بررسی کنن و مشکلات احتمالی
رو سریع حل کنن و کار مردم راحت‌تر بشه.
نظرات