راهاندازی دفاتر مجازی اسناد رسمی در آینده نزدیک توسط سازمان ثبت اسناد کشور
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته قراره به زودی دفترخانههای مجازی راه بیفته و دیگه نیازی نباشه برای خیلی از کارها حضوری بری دفترخانه!
حسن بابایی، رئیس این سازمان، تو یه همایش گفته که روند ثبت معاملهها از جایی شروع میشه که دو طرف تو بنگاه املاک به توافق میرسن، بعدش پیشنویس سند طبق قانون درست میشه و برای ثبت رسمی میره دفتر اسناد رسمی. وقتی اسناد تو سیستم ثبت شد، میشه بهشون تو دادگاه و ادارات دولتی استناد کرد.
ایشون توضیح داده که قانون ثبت رسمی معاملات کلی سازمان و وزارتخونه و… رو درگیر خودش کرده و این چرخه روی محور فناوری میچرخه. اصل ماجرا اینه که با جدی گرفتن سند رسمی، دعواها و پروندههای قضایی کمتر بشه.
بابایی طبق آمار گفته که حدود ۴۰ درصد دعواهایی که تو دادگاه مطرح میشه، به خاطر اسناد عادیه و این اسناد باعث خیلی مشکلات مثل جعل و کلاهبرداری میشن. اگر سند رسمی رو جدی بگیریم و مردم بهش اعتماد کنن، بیشتر این دردسرها کم میشه و سند رسمی جایگاه بهتری پیدا میکنه.
رئیس ثبت اسناد تو ادامه تاکید کرده دفاتر اسناد رسمی تو این قانون نقش مهمی دارن؛ یعنی از لحظه توافق تا ثبت نهایی، این دفاتر وسط همه کارها هستن. حتی طبق قانون، سردفترها میتونن روی قراردادهای اولیه هم نظارت کنن و این نشون میده قانونگذار حسابی به دفاتر اسناد رسمی بها داده.
در آخر هم یه خبر خوش داد و گفت با توجه به طرحهایی که دارن و کار روی فناوری، احتمال داره ظرف یک تا دو ماه دیگه دفترخانههای مجازی شروع به کار کنن و مردم میتونن ۲۴ ساعته و حتی بدون مراجعه حضوری کارهاشون رو انجام بدن و اسنادشون رو ثبت کنن.
توضیح خودمونی رو بذاریم کنار باید بگم که:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که راهاندازی دفاتر مجازی اسناد رسمی در آیندهای نزدیک در دستور کار قرار دارد.
بر اساس گزارشی از پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی، رئیس این سازمان، در حاشیه نخستین همایش ملی قانون الزام با اشاره به نحوه اجرای قانون مزبور اظهار داشت: فرآیند ثبت رسمی معاملات از توافق طرفین در دفاتر مشاور املاک آغاز شده و پس از تدوین پیشنویس سند مطابق ماده ۳ قانون، جهت ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع میشود. ثبت این اسناد در سامانههای رسمی موجب میگردد تا بتوان به آنها در مراجع قضایی و سازمانهای دولتی استناد کرد.
بابایی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ساز و کاری منسجم است که وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهای مختلف را با محوریت فناوری و هوشمندسازی در بر میگیرد. هدف اساسی، ترویج استفاده از اسناد رسمی و کاهش حجم دعاوی و پروندههای قضایی در کشور است.
وی با اشاره به آمارهای موجود بیان کرد: دستکم ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در محاکم قضایی مربوط به اسناد عادی است. بسیاری از این اسناد منشأ سواستفاده، جعل، کلاهبرداری و بروز اختلافات حقوقی میشوند. نهادینهشدن اسناد رسمی و تقویت اعتماد عمومی به این اسناد میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات و ارتقاء جایگاه سند رسمی ایفا کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با تأکید بر نقش حیاتی دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام گفت: در این چرخه، از انعقاد توافق اولیه در مشاوران املاک تا ثبت نهایی، دفاتر اسناد رسمی نقشی کلیدی دارند. ماده ۲ قانون نیز بر نقش سردفتران تأکید داشته و امکان تنظیم قراردادهای اولیه تحت نظارت آنان را فراهم کرده است؛ موضوعی که بیانگر افزایش جایگاه قانونی دفاتر اسناد رسمی در ثبت معاملات است.
بابایی در پایان ضمن اشاره به اقدامات توسعهای در حوزه فناوری این سازمان گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، طی یک تا دو ماه آینده دفاتر مجازی اسناد رسمی راهاندازی خواهند شد و این دفاتر بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به عموم مردم خواهند بود. این تحول امکان تنظیم اسناد رسمی را حتی بدون مراجعه حضوری مهیا خواهد ساخت.
نظرات
هنوز نظری برای این مقاله ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهد.
نظرات