تصویب لایحه الحاق ایران به سند ژنو|1404

در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو» تصویب شد. امید کاظمی، مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اهمیت این واقعه، آن را گامی راهبردی در مسیر ارتقای جایگاه نظام ثبتی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی ارزیابی کرد.

کاظمی اظهار داشت: تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی، نقطه شروعی برای فرایند رسمی الحاق ایران به سند ژنو محسوب می‌شود. سند ژنو از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در زمینه ثبت رسمی مالکیت، شفاف‌سازی دارایی‌ها و تضمین حقوق قانونی اشخاص در نظام حقوقی بین‌الملل است.

وی افزود: پیوستن به این سند، تقویت‌کننده امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود. همچنین، سند ژنو با افزایش اعتبار اسناد مالکیت ایرانی در سامانه‌های حقوقی سایر کشورها، زمینه تسهیل دعاوی فرامرزی در حوزه‌هایی مانند املاک، مالکیت فکری و حقوق قراردادی را فراهم می‌آورد؛ امری که برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌های چندملیتی و اتباع ایرانی مقیم خارج از اهمیت ویژه برخوردار است.

مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد که این اقدام، همسو با توسعه دولت الکترونیک و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ثبت رسمی کشور صورت می‌گیرد. سند ژنو بر بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، دیجیتال‌سازی اسناد و ایجاد پایگاه‌های داده‌ای امن تأکید دارد؛ موضوعی که کاملاً منطبق بر مسیر تحول سازمان ثبت در سال‌های اخیر است.

وی همچنین عنوان کرد: الحاق به این معاهده، ظرفیت‌های جدیدی را در حوزه ثبت دارایی‌های فکری ایجاد می‌کند و موجب تسهیل و یکنواختی روند ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی میان کشورهای عضو شده و به تقویت کسب‌وکارهای مرتبط با طراحی در عرصه ملی و بین‌المللی کمک می‌نماید.

کاظمی با تأکید بر ضرورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد: بی‌تردید مصوبه کمیسیون قضایی گامی مقدماتی و مهم است اما برای اجرایی شدن الحاق ایران به سند ژنو، لازم است این لایحه در صحن علنی مجلس نیز مورد تصویب قرار گیرد. امیدواریم با همکاری نمایندگان، این فرایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شود تا کشور از مزایای حقوقی، اقتصادی و ساختاری این الحاق بهره‌مند شود.