وکیل ابطال سند در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان

وکالت ابطال سند در شیراز: یکی از تخصص‌های وکیل ملکی در شیراز

وکالت ابطال سند یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مسائل حقوقی در حوزه املاک و مستغلات است که بسیاری از افراد و صاحبان املاک ممکن است در طول زندگی خود با آن مواجه شوند. در این شرایط، انتخاب یک وکیل مجرب و متخصص که توانایی انجام وکالت ابطال سند در شیراز را داشته باشد، اهمیت زیادی دارد.

 مفهوم وکالت ابطال سند

در ابتدا، باید مفهوم “ابطال سند” را روشن کنیم. سندهای ملکی گاهی به دلایل مختلف، مانند جعل، اشتباهات نوشتاری یا تخلفات قانونی، ممکن است از اعتبار قانونی برخوردار نباشند. در این مواقع، فرد یا افراد ذی‌نفع ممکن است اقدام به ابطال سند کنند تا حقوق خود را محفوظ نگه دارند.

 وکالت ابطال سند به معنای داشتن اختیار قانونی از سوی موکل است تا وکیل به نمایندگی از او درخواست ابطال سند را از مراجع قضائی انجام دهد. این پروسه معمولاً نیازمند تخصص حقوقی بالایی است و باید به دقت و با رعایت تمامی جوانب قانونی پیش رود.

 تخصص وکیل ملکی در شیراز

یکی از حوزه‌های تخصصی وکالت که در شیراز مورد توجه قرار دارد، وکالت ابطال سند است. وکالت ابطال سند در شیراز یکی از تخصص‌های مهم وکلای ملکی در این منطقه به شمار می‌آید. وکیل ملکی در شیراز با توجه به آشنایی عمیق با قوانین محلی و تجربه در پرونده‌های مشابه، می‌توانند به بهترین نحو ممکن به موکلین خود در مسائل مربوط به ابطال سند کمک کنند.

 در حقیقت، وکالت ابطال سند در شیراز از آنجا که به مباحث حقوقی پیچیده‌ای مانند جعل اسناد، اشتباهات در تنظیم سند و سایر تخلفات قانونی مرتبط است، باید توسط وکیلی با تجربه و آگاه به روندهای قضائی انجام شود. در شیراز، وکلای ملکی با استفاده از تخصص خود در این زمینه می‌توانند به سرعت به شناسایی ایرادات موجود در سند و ارائه راه‌حل‌های حقوقی مناسب بپردازند.

وکیل تلفنی ابطال سند در شیراز: مشاوره حقوقی 24 ساعته رایگان

در دنیای امروز، با گسترش تکنولوژی و ارتباطات، خدمات حقوقی نیز وارد مرحله جدیدی از دسترسی و راحتی شده است. یکی از خدمات نوین و مورد نیاز در حوزه امور حقوقی، وکیل تلفنی ابطال سند در شیراز است که امکان دریافت مشاوره حقوقی در هر ساعت از شبانه‌روز را برای افراد فراهم می‌کند.

 وکالت ابطال سند: چه زمانی نیاز به مشاوره تلفنی داریم؟

ابطال سند یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی است که می‌تواند افراد را درگیر مشکلات زیادی کند. این موضوع می‌تواند شامل جعل سند، اشتباهات در تنظیم اسناد یا تخلفات قانونی باشد که باعث ایجاد اختلافات ملکی و مالی می‌شود. زمانی که فردی با چنین مشکلی روبرو می‌شود، نیاز به مشاوره فوری و تخصصی پیدا می‌کند. به همین دلیل، وکیل تلفنی ابطال سند در شیراز می‌تواند بهترین گزینه برای شروع این فرآیند باشد.

 مزایای مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در شیراز

مشاوره تلفنی به ویژه برای افرادی که دسترسی به وکیل ملکی در شیراز ندارند، یا زمان کافی برای ملاقات حضوری ندارند، بسیار مفید است. وکیل تلفنی ابطال سند در شیراز با ارائه مشاوره رایگان 24 ساعته، به افراد کمک می‌کند تا در هر زمان که نیاز دارند، از طریق تماس تلفنی، راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.

ارکان مهم سند رسمی

در حقوق ایران، سند رسمی به اسنادی اطلاق می‌شود که مطابق با قوانین و مقررات خاص به ثبت می‌رسند و از اعتبار بالایی برخوردار هستند. بر اساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، تعریف و ویژگی‌های سند رسمی مشخص شده است. این ماده برای تعیین ارکان و شرایط لازم برای یک سند رسمی بسیار مهم است و به‌طور خاص شرایط لازم برای اعتبار قانونی سند رسمی را تشریح می‌کند. در این مقاله، به بررسی ارکان و شرایط سند رسمی بر اساس این ماده قانونی خواهیم پرداخت.

مفهوم سند رسمی

سند رسمی، به سندی اطلاق می‌شود که به موجب قانون، توسط یکی از مقام‌های رسمی مانند دفترخانه‌های اسناد رسمی، قضات یا مقامات دیگر تنظیم و ثبت شده باشد. سند رسمی نسبت به سند عادی، از اعتبار بالاتری برخوردار است و در بسیاری از موارد، در دادگاه‌ها و مراجع قانونی به‌طور خودکار پذیرفته می‌شود.

  ارکان مهم سند رسمی بر اساس ماده ۱۲۸۷ ق.م

 طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی باید دارای ارکان و شرایط خاصی باشد که در صورت عدم رعایت هر یک از این شرایط، سند تنظیم‌شده از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود. این ارکان عبارتند از:

 1. دخالت مأمورین رسمی در تنظیم سند

   یکی از ارکان اساسی سند رسمی، دخالت مأمورین رسمی است. این مأمورین باید از نظر قانون صلاحیت داشته باشند تا بتوانند سندی را به‌عنوان سند رسمی تنظیم کنند. برای مثال، دفاتر اسناد رسمی یا مقامات قضائی که طبق قانون مجاز به تنظیم اسناد هستند، باید در این فرآیند دخالت داشته باشند. در صورتی که این دخالت وجود نداشته باشد، سند به‌عنوان سند رسمی به حساب نمی‌آید و فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

    به عبارت دیگر، سند رسمی باید در حضور یک مأمور رسمی که طبق قانون وظیفه تنظیم و ثبت سند را دارد، تنظیم شود. این مأمورین معمولاً باید از سوی دولت منصوب شوند و در حوزه‌ای خاص مجاز به انجام این امور باشند.

 2. صلاحیت مأمور رسمی برای تنظیم سند

   علاوه بر دخالت مأمور رسمی، صلاحیت این مأمور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یک سند رسمی زمانی معتبر است که توسط فردی که صلاحیت قانونی لازم را برای تنظیم آن دارد، تنظیم شود. برای مثال، دفاتر اسناد رسمی که در سراسر کشور به ثبت اسناد اقدام می‌کنند، باید توسط افرادی اداره شوند که از نظر قانونی مجاز به انجام این کار باشند. در صورتی که مأمور تنظیم‌کننده سند صلاحیت نداشته باشد، سند تنظیم‌شده فاقد اعتبار رسمی است و ممکن است به‌طور قانونی باطل شود.

 3. رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند

   یکی دیگر از ارکان مهم برای اعتبار سند رسمی، رعایت مقررات خاص تنظیم سند است. این مقررات ممکن است شامل فرآیندهای خاصی مانند ثبت مشخصات سند در دفاتر رسمی، اخذ امضا و گواهی از طرفین قرارداد، و رعایت دیگر الزامات قانونی باشد. رعایت این مقررات باعث می‌شود که سند از اعتبار قانونی برخوردار باشد. اگر مقررات مربوط به تنظیم سند رعایت نشود، سند ممکن است به‌عنوان سند رسمی پذیرفته نشود و اعتبار آن از بین برود.

 4. عدم وجود هر یک از شرایط مذکور باعث عدم پذیرش سند رسمی

   اگر هر یک از شرایط و ارکان مذکور در تنظیم یک سند رسمی رعایت نشود، سند تنظیم‌شده به‌عنوان سند رسمی پذیرفته نخواهد شد. به عبارت دیگر، اگر دخالت مأمور رسمی یا صلاحیت وی به‌درستی رعایت نشود، یا اگر مقررات مربوط به تنظیم سند به‌طور کامل رعایت نگردد، سند مذکور نمی‌تواند به‌عنوان سند رسمی شناخته شود و اعتبار آن از بین می‌رود. در این حالت، افراد ذینفع می‌توانند درخواست ابطال سند را از مراجع قضائی داشته باشند.

یکی از نکات مهم در خصوص اسناد رسمی این است که در صورت عدم رعایت یکی از ارکان اصلی، امکان ابطال سند وجود دارد. ابطال سند رسمی معمولاً با درخواست یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالثی که از سند متضرر شده باشد، انجام می‌شود. دلایل مختلفی می‌تواند برای ابطال سند رسمی وجود داشته باشد، از جمله:

1. جعل سند: اگر سند به‌طور غیرقانونی یا با جعل تنظیم شده باشد.
2.  عدم صلاحیت مأمور تنظیم‌کننده: اگر مأمور رسمی که سند را تنظیم کرده صلاحیت قانونی نداشته باشد.
3.  عدم رعایت مقررات قانونی: در صورتی که فرآیند تنظیم سند مطابق با قانون نباشد.
4.  اشتباهات اساسی در سند: مانند وجود اشتباهات فاحش در مشخصات طرفین یا شرایط معامله.

طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، برای آن‌که یک سند به‌عنوان سند رسمی مورد پذیرش قرار گیرد، باید ارکان خاصی در آن رعایت شده باشد. این ارکان شامل دخالت مأمور رسمی، صلاحیت این مأمور، و رعایت مقررات تنظیم سند هستند. اگر هر یک از این ارکان رعایت نشود، سند تنظیم‌شده فاقد اعتبار رسمی است و می‌تواند ابطال شود.

 در نتیجه، اطمینان از رعایت تمام شرایط قانونی و ارکان مورد نیاز در تنظیم اسناد رسمی، یکی از مهم‌ترین نکات برای اطمینان از اعتبار و قابلیت اجرایی آن‌ها در محاکم قضائی است. افراد برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی باید به تمامی این ارکان توجه کرده و در صورت نیاز به مشاوره قانونی، به وکلای متخصص در این زمینه مراجعه کنند تا از صحت و اعتبار سند خود اطمینان حاصل کنند.

شرایط ابطال سند رسمی چیست؟

سند رسمی یکی از مهم‌ترین و معتبرترین اسناد حقوقی است که از اعتبار و توان اجرایی بسیار بالاتری نسبت به اسناد عادی برخوردار است. اسناد رسمی معمولاً در دفاتر اسناد رسمی، ادارات دولتی یا تحت نظارت مقام‌های رسمی تنظیم می‌شوند و به دلیل رعایت ضوابط قانونی خاص، به‌عنوان اسناد قانونی مورد قبول مراجع قضائی و اداری قرار می‌گیرند. با این حال، گاهی ممکن است این اسناد به دلایل مختلف دارای مشکلات قانونی باشند و از اعتبار ساقط شوند. در چنین مواردی، افراد می‌توانند درخواست ابطال سند رسمی را از مراجع قضائی داشته باشند.

در این مقاله به‌طور کامل و جامع به بررسی شرایط ابطال سند رسمی و روش‌های قانونی برای انجام آن خواهیم پرداخت.

موارد ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی یکی از موضوعات حساس حقوقی است که به دلیل اعتبار قانونی بالای این اسناد، باید با دقت و طبق ضوابط مشخص انجام شود. شرایط ابطال سند رسمی به موارد مختلفی بستگی دارد که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت:

 1.1 وجود دلایل موجه برای ابطال

یکی از شرایط اصلی برای ابطال سند رسمی، وجود دلایل قانونی و موجه است. این دلایل باید بتوانند نشان دهند که سند مورد نظر به‌طور قانونی باطل است و دلیل کافی برای این امر وجود دارد. بدون دلایل قوی و مستند، درخواست ابطال سند رسمی از سوی دادگاه پذیرفته نخواهد شد. به عبارت دیگر، شخصی که درخواست ابطال سند رسمی را دارد، باید بتواند دلایل قانونی و منطقی برای بی‌اعتباری سند ارایه دهد.

  1.2 ابطال سند رسمی از طریق دادگاه

برای ابطال سند رسمی، باید از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌های حقوقی اقدام کرد. یکی از ویژگی‌های اسناد رسمی این است که تنها دادگاه صلاحیت ابطال آن‌ها را دارد. دفاتر اسناد رسمی یا مقامات دیگری که در فرآیند تنظیم سند دخیل هستند، نمی‌توانند به‌طور مستقل سند رسمی را ابطال کنند. بنابراین، فردی که درخواست ابطال سند رسمی را دارد، باید از طریق دادگاه مربوطه اقدام کند و حکم ابطال را از قاضی دریافت نماید.

دلایل رایج برای ابطال سند رسمی

در موارد مختلفی ممکن است یک سند رسمی از اعتبار ساقط شود و به درخواست صاحب‌نظران، ابطال گردد. مهم‌ترین دلایل ابطال سند رسمی عبارتند از:

 2.1 معاملات صوری

یکی از مهم‌ترین دلایل ابطال سند رسمی، صوری بودن معامله است. معامله صوری به معاملاتی اطلاق می‌شود که طرفین، بدون قصد واقعی و به‌صورت صوری اقدام به تنظیم سند می‌کنند. در این نوع معاملات، طرفین صرفاً به‌منظور فرار از تعهدات مالی یا قانونی، سندی را تنظیم می‌کنند. اگر این معاملات صوری اثبات شود، سند رسمی مورد نظر باطل خواهد شد. این نوع ابطال سند در مواردی که طرفین قرارداد هیچ‌گونه قصد واقعی در معامله نداشته‌اند، به‌طور رایج در دادگاه‌ها صورت می‌گیرد.

  2.2 جعلی بودن سند

اگر سند رسمی تنظیم‌شده جعلی باشد، یعنی یکی از طرفین یا فردی دیگر با تقلب و جعل اقدام به تنظیم سند کرده باشد، می‌توان به ابطال آن اقدام کرد. جعلی بودن سند، به‌خصوص در اسناد ملکی، می‌تواند موجب بطلان سند و از بین رفتن اعتبار آن شود. در این موارد، ابطال سند رسمی نیازمند اثبات جعلی بودن آن در دادگاه است.

  2.3 معاملات معارض

گاهی ممکن است دو یا چند سند رسمی برای یک ملک یا دارایی صادر شود که تعارض دارند. این شرایط زمانی پیش می‌آید که شخصی ملک خود را به چند نفر بفروشد و اسناد رسمی مختلف برای آن تنظیم کند. در این صورت، سند اول که به‌طور قانونی و بدون مشکل تنظیم شده است، معتبر خواهد بود و اسناد بعدی که با سند اول تعارض دارند، باطل خواهند شد. این موضوع در پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری و معاملات معارض معمولاً مطرح می‌شود.

  2.4 اسناد جهت تضمین

در مواردی که فردی ملکی را به‌عنوان تضمین به فرد دیگری منتقل می‌کند (مثلاً به‌عنوان وثیقه برای قرض)، ولی بعد از تسویه بدهی، فرد گیرنده از بازگرداندن ملک خودداری کند، می‌توان درخواست ابطال سند رسمی را داد. در چنین شرایطی، فرد مالک می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و ابطال سند رسمی را درخواست کند.

مراحل ابطال سند رسمی در دادگاه

برای ابطال یک سند رسمی، باید مراحل قانونی خاصی طی شود:

 1. ثبت درخواست ابطال: فردی که می‌خواهد سند رسمی را ابطال کند، باید ابتدا به دادگاه درخواست رسمی بدهد و دلایل خود را برای ابطال سند ارائه دهد.

2. ارائه دلایل و مدارک مستند: در این مرحله، فرد خواهان باید مدارک و شواهد کافی برای اثبات بی‌اعتباری سند ارائه دهد. این می‌تواند شامل اسناد جعلی، شهادت شاهدان، مدارک صوری بودن معامله و غیره باشد.

3. بررسی و صدور حکم توسط دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه‌شده، حکم به ابطال یا تایید سند می‌دهد. در صورتی که دلایل کافی برای ابطال سند وجود داشته باشد، دادگاه حکم به باطل شدن سند می‌دهد.

 ابطال سند رسمی تنها در شرایط خاص و با دلایل معتبر و قانونی ممکن است. اگر سند رسمی از اعتبار ساقط شود، می‌توان از طریق دادگاه اقدام به ابطال آن کرد. برای ابطال سند رسمی، ضروری است که دلایل معتبر مانند جعلی بودن سند، صوری بودن معامله یا وقوع معاملات معارض وجود داشته باشد. لذا افراد باید برای اقدام قانونی در این زمینه از وکلای متخصص در امور حقوقی و ملکی کمک بگیرند تا فرآیند ابطال سند رسمی به درستی و مطابق با قانون پیش رود.

 اگر شما نیز در شیراز با مشکلات مرتبط با سند رسمی مواجه هستید، می‌توانید با وکیل متخصص در این زمینه مشورت کنید تا از حقوق خود به درستی دفاع کنید و مراحل قانونی را به‌طور صحیح طی نمایید.